المواطنة المفقودة والوطنية المنشودة/ أشرف حلمى

أراد الشعب المصرى البحث عن المواطنة الحقيقية والتمتع بالحريات التى انبثقت عن مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة قبل عام ٥٢ فقام بعدة ثورات كانت آخرها ثورة يونيو والتى تمخض عنها دستور مرقع ورئيس دولة منتخب ثم برلمان الإ ان هذه الثورات لم تشفع للشعب المصرى كى ينعم بالحريات الكاملة والعدالة الاجتماعية التى سعى من اجلها ويحلم بها من خلال دولة مدنية تعمل على احترام حقوق الانسان كما إنها لم تشفع للدولة نفسها نحو التقدم بل أصبحت تعانى المزيد من المشاكل الإقتصادية إضافة الى ارتفاع نسب الجهل والفقر والتخلف الدينى الذى نتج عنه جماعات الإسلام السياسي وتكوين الأحزاب الدينية التى أصبحت جزء لا يتجزأ من النظام حيث له احزاب داخل البرلمان المصرى رغم أنف الدستور .

وبالرغم من الجهود المضنية التى بذلتها كل من مؤسسات الدولة والافراد من اجل تحسين صورة مصر الأمنية امام دول العالم لعودة السياحة كما كانت عليه من قبل سواء كانت بالشعارات الوطنية البراقة او بالدعاية المبالغ فيها من جانب الاعلام إلا انها باءت جميعها بالفشل لان هذه الدول الديمقراطية لم تاخذ بالشعارات والافلام بل بالافعال ونتائجها على ارض الواقع ومدى شعور المواطن المصرى داخل بلده بالمواطنة الحقيقية والعدالة الإجتماعية ومستوى معيشته وشعوره بالأمن والأمان أضف الى هذا فشل مصر فى القضاء على الإرهاب بعد اكثر من ثلاث سنوات بذلتها الشرطة والقوات المسلحة المصرية فى محاربته نظراً لوجود خلايا نائمة وعناصر غير مرغوب فيها مازالت تنخر فى جميع مؤسسات الدولة منذ حكم جماعة الأخوان الإرهابية هذا بالاضافة الى حالة الانفلات الأمنى التى زادت عن حدها وصلت الى حد الذبح  وقطع اليد والانفلات الاخلاقى الذى وصل الى انتهاك أعراض الأطفال بل وإختطافهم  .

فقد الشعب المصرى حريتة وشعوره بالمواطنة بعد ان اصبح ملاحق قانونياً تارة من مؤسسات الدولة وأخرى من جانب قياداته الدينية واصبحت القوانين أداة تستخدم فى تحقيق مصالح مؤسسات الدولة والافراد المحسوبين على النظام فهناك العديد من الأمثلة التى تؤكد فقدان الشعب المصرى حق المواطنة أهمها .

١ _ أعضاء مجلس الشعب بإعتبارهم ممثلين الشعب والذين فقد معظمهم ابسط حقوق المواطنة وأصبحوا أداة فى أيادى رئيس المجلس الذى إستخدم حق الفيتو بتحويل اى معترض على قراراته الى لجنة القيم وطردة  من جلسات البرلمان لتنفيذ مشاريع الحكومة بل وعزل بعضهم لأسباب لا تستحق وأصبح المجلس مراقب من الحكومة وليس رقيب عليها .

٢ _ فقد الشعب المصرى حق المواطنة فى بلده بعد ان اصبح الدستور والقانون حبراً على ورق ومثال ذلك اعتراف الدولة بالأحزاب الدينية لرفضها حل حزب النور السلفى بل ومشاركته بالانتخابات وله ممثلين فى مجلس الشعب والأكثر من ذلك مشاركاتهم فى بعض اللجان المنبثقة عنه  بالرغم من قله عددهم وترك رجال الدعوة السلفية الجناح التكفيري للحزب دون رقيب يكفر ويزدرى أديان الآخرين من خلال شيوخهم المعروفين  ووقف القانون عاجزاً امام ملاحقتهم فيما نجح نفس القانون فى ملاحقة المفكرين المتنورين والكتاب وعمل على سجنهم بتهمة إزدراء الآديان بل وعلى تهجير بعض الأقباط وسجن الاخر نتيجة  تهم ملفقة لهم بنفس التهمة .

٣ _ فقد الشعب المصرى مواطنته فى حرية ابداء آرائه السياسية فإما ان يكون منافق للنظام ويصبح وطنى او ينتقد النظام ويتهم بالعمالة وايضاً ارائه فى تصريحات رجال الدين السياسية ولا يستطيع احد نقد آراءهم ومناقشاتهم وإلا اتهم بالتطاول على الدين وليس رجال الدين   .

٤- فقد الشعب المصرى مواطنته فى دولته المدنية امام العالم وأصبح رجال الدين الممثلين والنواب السياسيين الشرعيين للشعب  فهم يحرصون على مقابلة واستقبال  بعض رؤساء البلاد والوفود الدبلوماسية والتحدث باسم شعوبهم فى المجالات السياسية مما يدل على دينية الدولة بل يسخرون جهودهم  فى خدمة النظام السياسي خارج مصر على حساب خدمتهم الرعوية التى  جلسوا على كراسيهم من اجلها .

٥ - لقد فقد جزء كبير من الشعب مواطنته جراء دستور البلاد الذى استندت جميع مواده وقوانينه على المادة الثانية للدستور مما أدى الى فقدانهم  الكثير من حقوقهم المشروعة فيما يتساون  فيما  يقدمونه من واجبات إضافة الى فقدان مسيحى مصر اقل حقوق المواطنة فى حرية العبادة بعد ان خذلتهم الدولة ومؤسساتها الدينية بتلاعبها لنص الدستور  وإصدار قانون بناء الكنائس بديلاً عن قانون دور العبادة الموحد .

٦ - المصريين المقيمين بالخارج فقدوا مواطنتهم غيابياً ايضاً فهم الذين دعموا الثورات ووقفوا مع اهاليهم وأصدقائهم فى مواجهه قوى الشر الا ان مازال الغالبية العظمى منهم تحت سيطرة وطاعة رجال الدين فيما يتعلق بالشئون السياسية المصرية والبلاد الديمقراطية التى يعيشون بها وعلى شعوبهم تقديم فروض الولاء والطاعة والا يصبحوا من المغضوب عليهم .

وهناك العديد والعديد من الأمثلة التى لا حصر لها ولا عدد فلن تتقدم مصر إلا بتحرير العقل من سيطرة رجال الدين وإطلاق حرية التعبير وإبداء الراى دون شروط او قيود وفصل  الدين ورجاله عن السياسية وتغيير الدستور وتطبيق القانون على الجميع .