بعد الغلاء الذى طرأ على السلع الرئيسة ،بماذا تفيد بطاقة التموين/ الدكتور حمدى حمودة

بعد الأنهيار الذى الذى طرأ على الجنيه المصرى وارتفاع سعر الدولار ثلاث مرات متتالية وبعد محاولة تثبيت سعره فى البنوك بثمانية جنيهات وتسعة وثمانون قرشا للدولار ، وبعد استبداله من شركات الصيارفة باحدى عشر جنيها ونصف ، أدى ذلك الى ارتفاع واختفاء كثير من السلع الرئيسة ، وسبق ذلك منذ خمس سنوات اختفاء كثير من الأدوية الهامة والضرورية للمواطنين فكانت النتيجة ارتفاع الدواء بطريقة عشوائية غير مدروسة بزيادة عشرون فى المائة مما أدى للأسف ببعض الصيدليات الى رفعها أربعون فى المائة والبعض الى ثمانون فى المائة وكل على هواه مما أدى الى نوع من عدم الثقة بين الجمهور وبين الصيادلة .
أما بخصوص ارتفاع سعر الأرز الذى قسم الى ثلاثة أنواع ، منها مايسعر ب7 وربع جنيه وآخر ب8 ونصف وثالث ب11 جنيها للكيلو، وكذلك السكر منه ب 4 ونصف ومنه ب5 ونصف ، أما الزيت فهو حكاية حيث اختفى زيت الذرة وزيت عباد الشمس بمختلف عبواته وبقى نوع واحد ثمنه 10 وربع فى كل الجمعيات الأستهلاكية وكذلك المحلات المخصصة لصرف التموين وكذلك السوبر ماركات التى خصصت لذلك ، حيث لاتوجد لديهم بدائل غير هذه الماركات والأنواع ،حتى مساحيق الغسيل منعت من هذه المتاجر وكذلك الشاى ( أنا لاأذكر أسماء سلع بعينها من المساحيق والشاى والدجاج وكثير من السلع حتى لاتعتبر دعاية ) لكن الغرض أنه قد فرض على المواطن سلع من ماركات معينة لابديل لها هذا أولا ، أما ثانيا هو مفهوم الدعم الذى خصصته الدولة عندما قرر الوزير السابق لوزارة التموين أن يستبدل صرف السلع مباشرة من المحلات المخصصة لصرف التموين بسعر موحد للفرد قيمته ثلاثون جنيها ، بمعنى ان البطاقة التى بها ست أفراد أو أى عدد كما هو فى النظام القديم قبل 2010حيث تم فتح الباب لمن يريد عمل بطاقة تموين بعد اغلاق الباب عشرون سنة ، تم تحديد عدد الأفراد على ان تكون أكثرها أربعة فقط ، بعد ان كانت تصل لثمانية أفراد أو أكثر ، هذه من جهة، ومن جهة أخرى كانت السلع التى تصرف فى بطاقة التموين حتى 1999 هى ( سكر وزيت وأرز وشاى وصابون ودقيق وعدس ولوبيا وفاصوليا ومكرونة وشعرية وفى كل القرى كان يصرف بها كيروسين ) تقلصت كل هذه السلع ومابقى منها غير السكر والزيت والأرز والشاى حتى 25 يناير 2011 بعدها بعام أختفى الشاى ،وكان سعر زجاجة الزيت وقتها جنيه وربع والسكر جنيه للكليو والأرز جنيه ونصف .
ثم جاء الوزير بمشروعه الذى لم يحسب له فى دراسة الجدوى التى قام بها ارتفاع أو انخافض قيمة الجنيه أو حتى تعويمه ، فتكون النتيجة الحتمية هى ارتفاع مباشر فى سعر السلع ، هو كما قلنا حدد للفرد ثلاثون جنيها بحد اقصى أربعة أفراد للبطاقات الجديدة وحد أقصى ست أفراد للبطاقات القديمة فمثلا البطاقة التى عدد أفلاادها أربعة تستبدل بقيمة ال 120 جنيه المقسمة الى نصفين ، ستون جنيها للتموين وستون اخرى للخبز ، والبطاقة التى لايستهلك صاحبها قيمة الخبز كلها يمكنه صرف الباقى منها سلع أخرى ، وأعطى حرية الشراء بأى سلع غير السلع الرئيسة ، كان ذلك محسوبا على اسعار السلع وقتها سنة 2014 ، لكنه لم يضع فى حساباته الأرتفاع الجنونى الذى تم على السلع الرئيسة على وجه الخصوص مما ادى الى اختلاف الحسبة ، فها نحن أمام ثلاثون جنيها للفرد وسعر الأرز سبعة جنيهات وربع والسكر خمسة ونصف والزيت عشرة ونصف أى ان العائلة المكونة من أربعة أفراد أصبحت الستون جنيها مضاف اليها فرق العيش ثلاثون جنيها أى تسعون جنيها تحقق له أى شيئ ، فكم كيلو أرز وسكر وزيت يمكنه اقنائها بهذه القيمة المتدنية ، هذا غير السلع الأخرى من شاى وسمن و...الخ ، هل عليه أن يقتنى كيلوين من الأرز وهكذا من باقى السلع
بعد هذا الأستعراض الموجز لضيق المساحة اذا أردنا أن نفصل الأمر على ماكان عليه سابقا وشرح الأسباب التى أدت بالدولة الى دعم رغيف العيش وكذلك السلع التمونية حيث كانت هناك سلع كثيرة مدعومة من قبل الدولة حتى 1985تم تقلصيها على مر السنين وما بقى منها هو ما ذكرناه آنفا ، قيمتها بعد انخفاض سعر الجنيه أصبح( لايغنى ولايثمن من جوع)
لذلك نحن نطالب الدولة باعادة النظر فى القيمة التى تصرف للفرد فى بطاقة التموين بارتفاع قيمتها الى الضعف على أقل تقدير اذ لم يكن لضعفين اسوة برغيف الخبز الذى محدد سعره بخمسة قروش فى الوقت الذى تدعمه الدولة ، حيث تكلفته تصل الى ثلاثون قرشا أى خمسة أضعاف ، فلا بأس من مضاعفتها الى ضعف أو ضعفين ، والا تصبح بطاقة التموين عديمة الجدوى بالنسبة لمحدودى ومتوسطى الدخل الذين يعتمدون عليها فى حياتهم كجزأ أساسى من دخولهم لسد النقص المعيشى

Dr_hamdy@hotmail.com  

CONVERSATION

0 comments:

إرسال تعليق